بیشترین رسوب در حساب‌های فرعی دولتی را در صنعت نفت داریم
تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۴۳۸۳۵
برزوزاده، معاون فنی و حسابرسی اقتصادی دیوان محاسبات با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری درباره مسدودسازی حساب‌های فرعی دولتی و متصل شدن تمامی دستگاه‌ها به حساب واحد خزانه اظهار کرد: از تعداد حساب‌های فرعی که بایستی به حساب خزانه متصل می‌شد با توجه به شناسایی اولیه که انجام شده بود، حدود ۷۵ هزار حساب بود که از این حساب‌های فرعی تعداد حساب‌های دانشگاه‌ها به ۴۳ هزار حساب رسیده یعنی کاهش پیدا کرده و موجودی آنها هم کاهش پیدا کرده، در حساب فرعی مجموعه صنعت نفت کاهش چشمگیری داشتیم که از سه هزار و ۶۰۰ حساب به ۵۴۳ فقره حساب رسیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون فنی و حسابرسی اقتصادی دیوان محاسبات ادامه داد:کار خیلی دشواری بود، چون از مراجع مختلف باید استعلام می‌گرفتیم و بالاخره این کاری که به عنوان نهاد عالی حسابرسی هستیم با کمک همه دوستانمان در دیوان محاسبات، اتفاق افتاد و شناسایی کامل انجام شد، در حساب‌هایی که شناسایی شده شاید ۴۳ هزار حساب در، چون در لحظه ما این‌ها را رصد می‌کنیم و نظارت مستمر باید باشیم در پایان سال، بسیاری از این حساب‌ها فعال و موجودی صفر دارد، و این معنا نیست که همیشه صفر باشد، این‌ها باید گردشش کنترل بشود و ببینیم که آیا در سنوات گذشته یا در سنوات آتی که داریم دنبال می‌کنیم آیا این گردش داشته، موجودی داشته، ولی امکان دارد که خیلی از دستگاه‌ها هم اطلاعی از این حساب‌ها ندارند، مثلا مراجعه می‌کنند می‌گوییم که شما آیا این حساب‌ها را می‌دانیم، می‌گویند ما از اصلا اطلاعی نداریم.
وی افزود: حساب داشته و اطلاع نداشته با مجوز‌های خاص این کار را کردند در طی سال‌های متمادی که مجوزهایشان ابطال شده و مجوز‌های خاصی آمده در جریان این امور حساب‌ها قرار نگرفتند، ولی هر دستگاه اجرایی در راستای ارزیابی مساله پاسخگوییش باید اولین کارش این است که یک استعلامی از حوزه‌های مختلف انجام بدهد و ببیند تعداد حساب‌های فعالش چقدر هست؟ این که یک در دانشگاهی شش هزار حساب فعال دارای مانده صفر داشته باشیم برای ما جای سوال است که علتش چیه، چرا این قدر نیازسنجی این حساب‌ها برای چی بوده؟
برزوزاده گفت:ما بیشترین رسوب را در صنعت نفت داریم، حدود ۱۹۶ همت منابعی است که بیشترش در حوزه پالایش و پخش و پخش فرآورده هاست، بایستی این رسوب نقدینگی منتقل بشود و حساب‌های مربوطه در خزانه داری که بتوانند کمک تامین منابع دولت بیاید؛ لذا برای ما شرکت ملی نفت و شفافیت در صنعت نفت اهمیت ویژه داشته، خوشبختانه تعداد حساب هایشان کاهش پیدا کرده، اصلاح رویه‌های خوبی را دارند انجام می‌دهند، ولی چند تا حساب‌های عمده شان که برای ما مهم است بایستی در دستورکار وزارت نفت قرار بگیرد و این هم انتقال پیدا کند.
وی ادامه داد: ما همه صددرصد حساب‌های اصلی را کنترل و رصد کردیم، حساب‌های فرعی را صددرصد در حوزه دانشگاه و شرکت‌های دولتی شناسایی کردیم و موجودی هایش را داریم می‌بینیم، در پایگاه جامع مالی مان در بحث شناسه ملی همه دستگاه‌ها داریم رصد می‌کنیم لذا کسی نمی‌تواند حتی یک ریال از این وجوهی که شناسایی شده بتواند دخل و تصرف کند یا جابجا در جای دیگر کند، لذا ما داریم الان فرآیند رسیدگی به مراجع دادسرایمان را داریم، تمام این موجودی‌ها الان کشف شده، تعداد حساب‌ها کشف شده، آماده برخورد با درواقع کسانی هستند که انحرافات مالی دارند، لذا این که شناسایی شده و به نوعی در کنترل دیوان محاسبات هست، گام بزرگی است که می‌توانیم در گام‌های بعدی این را در مدیریت منابع استفاده بهینه کنیم.
برزوزاده درباره روند کاهشی پیوستن دستگاه ها به حساب واحد خزانه گفت: به دلیل این که دستگاه‌ها را همکاران ما رصد می‌کنند، دانه دانه مراجعه می‌کنند و هدف ما اصلاح رویه است و صیانت از کارگزاران، ما هدف مان پیشگیرانه است، هدفمان دنبال این نیست که کار از کار بگذرد و در واقع این انحراف مالی را متوجه دستگاه اجرایی کنیم، همه اقداماتی که تا الان انجام شده، پیشگیرانه بوده و الان هم دنبال این هستیم که این مانده وجوه مصرف نشده را درواقع منشاءش را ببینیم که چی هست و سریع‌تر به حساب خزانه منتقل کنیم، الان حساب‌ها در پایگاه جامع مالی دیوان محاسبات قابل کنترل و مشاهده است و هر تغییری حتی الانی که مانده وجوه مصرف نشده عمرانی به پایان رسیده، این‌ها را کنترل می‌کنیم تمام استان‌ها را بسیج کردیم و دانه دانه دارد حساب‌ها را کنترل می‌کند.
وی درباره گام بعدی پس از اتصال تمامی دستگاه‌ها به حشاب واحد خزانه گفت: اولا این کار را مستمرا انجام خواهیم داد، ما جریان منابع مالی را در حوزه شرکت‌های شبه دولتی یا تحت تملک دولت را بایستی تحت کنترل دولت را ورود می‌کنیم، ما آثار اقتصادی این شرکت‌های شبه دولتی که به یک نوعی آثار تورمی دارد برای کشور مورد بررسی خواهیم داد، شناسه‌های این‌ها رسیدگی شده، هماهنگی‌های لازم با بانک‌ها داریم انجام می‌دهیم در گام بعدی بایستی تمام شرکت‌های دولتی را اعم از دارائی هایشان و بدهی هایشان بایستی کنترل بشود و این گام‌های بعدی ما در راستای اصلاح ساختار بودجه است.
برزوزاده درباره نحوه برخورد با تخلفات اظهار کرد: ببینید این‌ها را ما دیگر هم به آقای رئیس اعلام خواهیم کرد و هم به مردم شریف ایران اعلام می‌کنیم و بعد هم از طریق دادسرا اقدامات قضایی و قانون را انجام می‌دهیم، هر دستگاهی که معضلی، مشکلی داشته باشد ما می‌توانیم جلسه بگذاریم مشکلش را بررسی کنیم و بتوانیم این گام را به سویی که می‌خواهیم هدفمند حرکت کنیم.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلسمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: دیوان محاسبات حساب واحد خزانه تعداد حساب دیوان محاسبات حساب های فرعی تعداد حساب ها حساب ها دستگاه ها هزار حساب صنعت نفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۴۳۸۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وارث بیشتر ارز کشور؛ مونتاژکاران/ خودروسازان چینی ارز دولتی را بلعیده‌اند
به گزارش خبرآنلاین،منابع ارزی کشور به عنوان یک ثروت ملی همواره باید مورد استفاده مناسب و حداکثری در راستای توسعه و آبادانی کشور قرار گیرد، طی سال‌های اخیر هم که منابع ارزی کشور با محدودیت روبرو بوده، مدیریت منابع و مصارف ارزی اهمیت چند برابری یافته است؛ به طور نمونه طی سال‌های اخیر کالاهای اساسی و به‌ویژه مواد غذایی و دارو در صف اول تخصیص ارز قرار داشتند.
به گزارش ایسنا، در این بین بسیاری از صنایع کشور که از قضا صنعت مادر، بزرگ و اصلی هم هستند، با مشکل تامین ارز برای تامین مواد اولیه مورد نیاز خود روبرو بودند و هستند. به طور نمونه قطعه‌سازان کشور که از مهمترین حلقه زنجیره تامین و تولید خودرو و از جمله مهمترین صنایع کشور به حساب می‌آیند، چند سالی است که تحت فشار تامین منابع ارزی قرار دارند و گلایه‌مند از "چینی‌زه شدن" مجموعه صنعت خودرو هستند.
در این رابطه، رئیس انجمن و رئیس کمیته مواداولیه انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی به صراحت اعلام می‌کند که "یکی از مشکلات اصلی، موضوع تامین ارز مورد نیاز خودروسازان است؛ وقتی قرار است ارز خودروساز تامین شود، می‌شنویم که گفته می‌شود، ارز وجود ندارد اما در مقابل شاهد هستیم که ارز مورد نیازخودروسازان مونتاژکار چینی، به راحتی تامین می‌شود!
نکته مهم اما اینجاست در حالیکه برای دو خودروساز بزرگ با میانگین ارزبری ۲۰۰۰ الی ۲۵۰۰ دلار برای هر محصول، ارزی (ارز تالار دوم/ مرکز مبادله) وجود ندارد اما برای خودروهای مونتاژی چینی، بعضاً ۱۴ تا ۱۶ هزار دلار ارز (به نرخ مرکز مبادله) تخصیص داده می‌شود و به‌راحتی قطعات آنها وارد، مونتاژ انجام و عرضه صورت می‌گیرد؛ اما همانطور که اشاره شد، تامین ارز برای تولید محصولات داخلی، چالشی بزرگ است.
بررسی آمار گمرک نشان می‌دهد که تنها یکی از خودروسازان مونتاژی که البته بیشترین تیراژ تولید خودروهای مونتاژی چینی را هم دارد، رقمی بالغ بر یک میلیارد تومان ارز در سال گذشته دریافت کرده است.
این درحالیست که این شرکت طی چند نوبت طی یکسال اخیر، قیمت محصولات خود را به‌روز کرده است اما باتوجه به اینکه در یک نوبت به طور مثال قیمت یک یا دو محصول به‌روز شده (نه همه محصولات؛ بلکه محصولاتی که در مرحله اول مشمول افزایش قیمت نشده بودند) بود، به طور کلی می‌توان گفت که دو یا سه مرتبه قیمت محصولاتش در سال ۱۴۰۲ افزایش یافت.
طبق آمار گمرک، در سال گذشته مجموع ارزش ریالی صادرات کشور قریب به ۸۷ میلیارد دلار و میزان ارز واردات ۶۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بوده است؛ از میزان بالغ بر ۶۶ میلیارد دلار واردات صورت گرفته به کشور در سال ۱۴۰۲، حدود شش میلیارد دلار مربوط به اجزا و قطعات خودرو، ۷۸۲ میلیون دلار مربوط به اجزا و قطعات موتورسیکلت، ۸۵۰ میلیون دلار مربوط به واردات کشنده (کامیون) و ۲۲۴ میلیون دلار نیز مربوط به واردات ۱۱ هزار و ۲۳۶ دستگاه خودرو سواری بوده است.
از سوی دیگر در مجموع خودروسازان کشور در یکساله ۱۴۰۲، یک میلیون و ۳۳۸ هزار و ۸۵۶ با سهم ۷۷ درصدی خودروسازان بزرگ ( ۱.۰۳۱.۹۴۷) و با سهم ۲۳ درصدی، ۳۰۶ هزار و ۹۰۹ دستگاه خودرو در خودروسازان خصوصی، به تولید رسیده است.
در صورتی که قیمت کارخانه خودروهای سواری و وانت مبنای محاسبه قرار گیرد، میزان فروش این خودروها در سال گذشته به ۷۶۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که با در نظرگرفتن متوسط قیمت دلار آزاد در بازار سال ۱۴۰۲ (۵۱ هزار و ۵۰۰ تومان)، این رقم معادل ۱۴ میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار، محاسبه می‌شود.
مضاف بر این، با احتساب ارزش خودروهای وارداتی به ارقام فوق، (براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول) در نهایت فروش خودروهای سواری و وانت در سال ۱۴۰۲ در ایران از ۱۵ میلیارد دلار فراتر خواهد رفت و متوسط قیمت خودرو در کشور به حدود ۶۰۰ میلیون تومان (حدود ۱۱.۵ دلار) برآورد می‌شود.
از جهتی دیگر، گزارش گمرک از ۱۰۰ واردکننده اول کشور و میزان ارز دریافتی در سال ۱۴۰۲، قابل بررسی است؛ در این لیست، اسامی ۲۱ شرکت فعال در زمینه مجموعه صنعت خودرو درج شده که هشت مورد آن شرکت‌های خودروساز سواری و در سر لیست این خودروسازان، صنایع خودروسازی مدیران‌خودرو قرار گرفته است. همچنین نام پنج تولیدکننده خودروهای تجاری، دو شرکت تولیدکننده موتورسیکلت و شش شرکت فعال در زمینه تامین قطعات دیده می‌شود.
جمع ارزش واردات این ۲۱ شرکت در سال ۱۴۰۲ حدود ۸.۸ درصد از کل ارزش واردات و معادل پنج میلیارد و ۸۵ میلیون میلیون دلار ثبت شده که از این میزان، به ترتیب ارزش واردات سازندگان خودروهای سواری و وانت بالغ بر ۳.۳ میلیارد دلار، شرکت‌های فعال در زمینه تامین قطعات ۱.۴۶ میلیارد دلار، تولیدکنندگان خودروهای سنگین ۸۸۰ میلیون دلار و سازندگان موتورسیکلت ۱۸۰ میلیون دلار گزارش شده است.
طبق آمار در وزارت صمت در این رابطه، به طور متوسط و تقریبی، هر خودروی ایران‌خودرو ۳۳۲۷ دلار و هر خودروی سایپا ۲۲۲۶ دلار ارزبری در سال ۱۴۰۲ داشته است؛ برای خودروسازان خصوصی در مجموع قریب به سه میلیارد دلار اختصاص داده شد که بالغ بر یک میلیارد آن صرفا به گروه مدیران‌خودرو اختصاص یافت. ۵۴۰ میلیون دلار سهم کرمان‌موتور، ۳۰۰ میلیون دلار سهم بهمن‌موتور، ۱۴۰ میلیون دلار سهم آرین‌پارس موتور، ۱۱۰ میلیون دلار سهم فرداموتورز و ۷۰ میلیون دلار سهم ماموت قرار گرفت.
باتوجه به متوسط نرخ ارز تخصیص یافته به هر دستگاه، برای محصولات مدیران‌خودرو نرخ ارزبری برای هر محصول ۱۲.۸ دلار، برای کرمان‌موتور ۹.۲ دلار، بهمن‌موتور و فرداموتورز هریک ۱۳ دلار، آرین‌پارس موتور ۱۴.۵ دلار و ماموت‌خودرو ۱۷،۲۴۱ دلار محاسبه می‌شود.
براساس آمار و ارقام فوق و بررسی‌ها می‌توان به جرائت گفت که در حالی منابع ارزی کشور با محدودیت‌های بسیار روبه‌روست و صنایع تولیدی مهم کشور همچون خودروسازان (تولیدی)، قطعه‌سازان، صنعت تایر و دیگر صنایع با مشکل تامین ارز مورد نیاز دست و پنجه نرم می‌کنند که مونتاژکاران بیشترین وارثان ارز کشور هستند و بعضا آن‌هایی که ارز کلان اخذ کرده کرده مجدد در صف‌های تخصیص ارز آن هم مجدد با رقم‌های بالا دیده می‌شوند.
درحالیکه خودروسازان داخلی برای تولید محصولی ایرانی و داخلی، نیاز به ارز کمتری داشته و دریافت به‌موقع و مکفی ارز می‌تواند گره‌گشای بخش اعظمی از مشکلات مجموعه صنعت خودروسازی کشور (از تامین‌کنندگان مواداولیه و قطعه‌سازان تا صنایع زیرمجموعه همچون تایر) باشد تا در تحقق برنامه‌های تولید و افزایش تولید خودرو، گامی بزرگ برداشته شود اما این ارز به مونتاژکاران چینی (که برای تولید یک محصول تقریبا هفت الی هشت برابر ارز بیشتری نسبت به داخلی‌ها مصرف می‌کنند) تخصیص پیدا می‌کند.
چینی‌زه شدن صنعت خودروی کشور، صنعتگران و تولیدکنندگان داخلی را به شدت نگران کرده است؛ به گونه‌ای که دغدغه اصلی امسال تولیدکنندگان، چینی شدن این صنعت وابستگی به چین در صنعت خودرو است که به شکل غیرقابل باوری در حال افزایش است.
این درحالیست که در مقطعی نیز بخاطر داریم که سال گذشته، مسئولان وزارت صمت، آب پاکی را بر دست خودروسازان ریخته و اعلام کردند که خودروسازان بایستی خود، فکری برای تامین ارز مورد نیاز کرده و از ارزهای صادراتی استفاده کنند.
این درحالیست چندی پیش، عزت‌الله اکبری تالارپشتی- رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی- ضمن مزمت اینکه مدام اعلام می‌شود «ارز نداریم، ارز نداریم» تصریح کرد: آیا از این موضوع خجالت نمی‌کشید؟ پس از ۴۴ سال چرا باید جوری مدیریت کرد که به چنین وضعیتی برسیم؟ به وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز اعلام کرده‌ایم که بخش صنعت و معدن باید در تامین ارز به نفت و گاز طعنه بزند؛ اینکه بگوییم صنعت ارز ندارد، واقعاً خجالت آور است.
وی با بیان اینکه از رئیس کل بانک مرکزی و وزیر صمت طی دو مرتبه، یکبار شش صبح و بار دوم عصر دعوت کرده و درخواست کرده‌ایم که تخصیص ارز صنایع را معطل نگذارند، گفت: رئیس کل بانک مرکزی در جلسه دوم اعلام کرد که صنعت هرچه درخواست ارز داشته، تخصیص داده‌ایم و وزیر صمت نیز این موضوع را رد نکرد.
البته ناگفته نماند که هرچند که گروه صنعتی مدیران‌خودرو بیشترین ارز را دریافت کرده اما میزان تیراژ تولید آن نیز پس از دو خودروساز بزرگ، بیشترین تیراژ تولید خودرو بوده است؛ بنابراین هرچند ارز زیادی را دریافت کرده و همیشه دغدغه افزایش قیمت و به‌روزسانی محصول دارد اما بنظر می‌رسد در تولید کم نگذاشته باشد.
همانطور که اشاره شد از مجموع یک میلیون و ۳۳۸ هزار و ۸۵۶ دستگاه خودروی تولیدی در کشور در سال گذشته، ۳۰۶ هزار و ۹۰۹ دستگاه خودرو توسط بخش خصوصی تولید شده که ۲۵۱ هزار و ۵۷ دستگاه آن سواری‌هاست.
گفتنی است باتوجه به اینکه صنعت خودروسازی و زیرمجموعه آن (قطعه‌سازی، تایر و...) در کالاهای اساسی قرار ندارند، ارز تخصیصی آنها ارز تالار دوم (مرکز مبادله) محاسبه شده و تخصیص داده شده است.
۲۲۰
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904153
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد